شورای اداری و فعالین اقتصادی شهرستان شاهین شهر و میمه با حضور وزیرمحترم اقتصاد و دارایی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان،

جلسه شورای اداری و فعالین اقتصادی شهرستان شاهین شهر و میمه با حضور وزیر اقتصاد و دارایی،نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری،فرماندار شهرستان ،ائمه جمعه،جمعی از مدیران کل استان، اعضای شورای اداری و بالغ بر ۸۰ نفر از فعالین اقتصادی،صنعتگران و تولید کنندگان شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

سید محمد رضا کاظمی‌طبا فرماندار شاهین‌شهر و میمه دراین جلسه ضمن خیر مقدم به وزیر اقتصاد و دارایی و هیات همراه و محکوم کردن فعالیت تروریستی و هتک حرمت ساحت مقدس امامزاده احمد بن موسی(ع) (شاهچراغ)، با اشاره به وضعیت شهرستان و بیان برخی آمار، شاهین‌شهر و میمه را دارای رتبه اول استانی رشد شهرنشینی، مهاجرپذیری، تولید ارزش افزوده در بخشهای صنعت، تولید دام سبک و کشتارگاهی، تولید شیر و تخم مرغ و ارسال کالا به شهرستانهای همجوار برشمرد و این جایگاه را مرهون خدمات ۴۴ ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم دانست و اظهار کرد: این شهرستان به منظور تثبیت جایگاه کنونی و رشد و ارتقا در حوزه های مختلف نیازمند توجه ویژه در سیاست‌گذاری‌های فرا دستی در راستای رفع و حل مشکلاتی نظیر؛ تامین نقدینگی۱۰۰ واحد تولیدی توسط بانک ها، کاهش فشارهای مالیات برصنایع و همچنین کاهش ضوابط سختگیرانه بانک‌ها بر شرکت‌ها و تولیدکنندگان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود نیروی انسانی در اداره امور مالیاتی و دارایی شهرستان ادامه داد: یکی از راه حل‌های مشکلات مالیاتی شاهین شهر و میمه، تفویض اختیارات به این اداره در راستای توزیع بخشودگی و تقسیط جرایم مالیاتی است که اجرای این مهم نیازمند نگاه ویژه استانی و وزارتخانه در این خصوص میباشد.

دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای اداری و فعالان اقتصادی شهرستان شاهین‌شهر و میمه، با بیان اینکه راهی غیر از حرکت در مسیر تحول اقتصادی وجود ندارد افزود:برای این مهم لازم است در مسیرهایی که رفته ایم تجدید نظر داشته باشیم و برای ترک عادات سیاسی، اقتصادی و سیاست گذاری آماده شویم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:بایستی اصلاح و تغییر را از آنجایی که قرار داریم آغاز کنیم تا به تدریج نتیجه این تغییر رویکرد حاصل شود. برای تحول در مسیرهای گذشته و بالا آوردن تاب آوری و صبر اجتماعی که جامعه به آن نیاز دارد؛ باید ثابت قدم باشیم.

دکتر خاندوزی عنوان کرد: مباحث مالیاتی بسیاری از شرکت ها طبق قانون مالیاتی در تهران رسیدگی می شود اما از سال گذشته مقرر شد ولو این که پرونده ای در تهران رسیدگی شود منابع وصولی به استان بازگردد و سهم فرمانداری ها، شهرداری ها و … در استان مربوطه در نظر گرفته شود. اگر در این زمینه دستگاهی تخطی کند برخورد قاطع خواهیم کرد.

دکتر خاندوزی اضافه کرد: اگر می خواهیم تحول ایجاد کنیم و این بی توازنی را در کشور برهم بزنیم بایستی قاطع باشیم و برای مسیر جدید آماده شویم.

وی با اشاره به مبحث مالیات، اظهار کرد: در پیش نویس اصلاح قانون مالیات های مستقیم به دنبال یک تحول هستیم. وجه مشترک نگاه دولت و وزارت اقتصاد و دارایی این است که مالیات گرفتن به بهای تضعیف تولیدکننده و صادرکننده هیچ برکت بلندمدتی ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بخشودگی ۵درصد مالیاتی در سال جاری ادامه داد: نمی خواهیم با لغو و حذف معافیت های مالیاتی وصولی بیشتری برای درآمد دولت داشته باشیم اما نوع معافیت مالیات ها را با تحول و متمرکز در پیش گرفته ایم. سال گذشته میزان مالیاتی که در بودجه دولت هزینه ها را جبران کرد ۳۰۴ همت بود از طرفی میزان معافیت های مالیاتی که مالیات بر صفر صادر کردیم ۳۴۰ همت بود. این برای ما افتخار است که در کشور ما مالیات های شفاف و روشنی وجود دارد.

دکتر خاندوزی در خصوص مالیات اصناف گفت: نگاه ما حرکت به این سمت است که بخش هایی از کشور که از سهم کمتری استفاده می کنند فشار کمتری متحمل شوند. اگر فرارهای مالیاتی به دست می آید می خواهیم به این سمت برویم که کسانی که شفاف هستند با نرخ پایین تری مالیات خود را بپردازند.

وی در خصوص مجوزهای تولید و کسب و کار بیان کرد: در این مورد هم به دنبال ایجاد تحول هستیم. تحولی که بایستی از خود شروع کنیم. تا این مهم اتفاق نیافتد به نتیجه نخواهیم رسید لذا دستگاه های اجرایی موظفند مجوزهای آغاز به کار نهادهای تولیدی و صنعتی را بصورت هدفمند و قانون مدار صادر کنند.

دکتر خاندوزی تصریح کرد: ۱۱۵هزار کارآفرین بدون مراجعه و به صورت برخط مجوز کسب و کار دریافت کردند. این موارد تحولاتی است که از ابتدا به دنبال آن بودیم البته نتیجه این تحولات به تدریج در جامعه و اقتصاد ما اتفاق خواهد افتاد. بدون شک اگر همکاری و همراهی نباشد به نتیجه نخواهیم رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تملک واحد‌های تولیدی توسط بانک ها، عنوان کرد: رئیس جمهور اعلام کردند که مالکیت بانک ها نباید موجب تعطیلی واحد‌های تولیدی شود از این رو اگر از سالهای قبل فهرستی از تملک های بانکی در اختیار دارید اعلام کنید تا پیگیری و بررسی کنیم.

وی گفت: در کشور اگر در برنامه هفتم توسعه به یک وفاقی بین دولت و مجلس برسیم و پایبند بمانیم راه برون رفتی نسبت به مسائل اقتصادی و صنعتی خواهیم یافت.اگر مدیران بخواهند همه افراد را راضی نگه دارند پیشرفت حاصل نمی‌شود و باید به یک قانون واحد پایبند و جرأت نه گفتن نداشته باشیم.